تحقق حکومت دینی در پرتو ولایت فقیه
در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله ولایت فقیه، همواره یکی از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است. در این باره هر از چند گاهی پرسشها و شبهاتی مطرح شده و می‌شود که لازم است به بازخوانی این شبهات و پاسخ بدانها پرداخته شود. در مقالات قبل به برخی از این شبهات و پاسخ آنها اشاره نمودیم. در این نوشتار نیز به یکی دیگر از این شبهات که در خصوص مسئله ولایت فقیه مطرح شده، پاسخ می‌گوییم.
یکی از پرسشهایی که در این حوزه مطرح شده این است که: «آیا نظریّه ولایت فقیه، تنها نظریّه شکل حکومت دینى است؟» براى یافتن پاسخ صحیح این پرسش، نخست باید تفسیر خود را از حکومت دینى توضیح دهیم. تفسیر ما از حکومت دینى مبتنى بر مسائل اساسى و پیش فرض‌هاى مهمّى در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه دین و سیاست، مسئله انتظار از دین و دین حدّاقلى و حدّاکثرى است، که بررسى هر یک از آنها با توجّه به پیچیدگى‌هایى که دارد، از حوصله این مجال بیرون است. اجمالا می‌توان گفت: اگر کسانى حکومت دینى را به حکومت متدیّنان تفسیر کنند، مثلا حکومت اسلامى را حکومت مسلمانان بدانند، حکومتى که رهبران و کارگزاران درجه یک آن را افراد مسلمان تشکیل مى‌دهند، افرادى که چه بسا ممکن است نسبت به وظایفِ دینىِ فردىِ خود کوشا باشند ولى قوانین حاکم بر روابط اجتماعى آنان غیر دینى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و این را حکومت اسلامى بدانند، در این صورت نیازى به نظریه‌ولایت فقیه نیست و آگاهى رهبر و حاکم اسلامى از قوانین و مقرّرات شریعت لزومى نخواهد داشت؛ زیرا شرط لازم براى تحقّق حکومت دینى، مسلمان بودن حاکم است، هر چند قوانین حاکم بر روابط اجتماعى، کاملا غیر دینى و مخالف و بیگانه با اسلام باشد و یا حداکثر، پاره‌اى از قوانینْ دینى باشد، ولى احکام دین، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق این تفسیر، حکومت معاویه و حکومت حضرت امیر(ع) هر دو، دینى و اسلامى خواهد بود؛ و در جهان امروز، تمامى کشورهاى اسلامى را باید داراى حکومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاکستان تا ترکیه لائیک و سکولار را که تمامى تلاش حاکمان آن بر راندن قوانین دینى از صحنه اجتماع به کنج خانه‌ها متمرکز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه دانشگاه‌ها و ادارات بر نمى‌تابند، باید به عنوان حکومت اسلامى پذیرفت.
کسانى این تفسیر را ارائه مى‌دهند که مى‌پندارند، همان طور که فیزیک و شیمى اسلامى نداریم ـ حتّى فلسفه اسلامى را انکار مى‌کنند ـ حکومت اسلامى هم، به این تفسیر که اسلام در عرصه حکومت نظر داشته باشد و درباره شیوه زمامدارى و شرایط حاکمان و چگونگى روابط سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غیره قانون و حکمى داشته باشد، نداریم و اسلام را به خدا و سلوک طریق آخرت محدود مى کنند(1).
اما واضح است که پندار فوق با حقایق دین اسلام کاملا بیگانه است و واقعیت‌هاى تاریخى مربوط به سیره نبى اکرم(ص) آن را نفى مى‌کند و نشان مى‌دهد که حکومت اسلامى، تنها، حکومت مسلمانان و یا حتى حکومت صالحان نیست؛ حکومت اسلامى حکومتى است که حاکمیّت اسلام و مجموعه مقرّرات دینى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبیر معمار بزرگ انقلاب اسلامى: «الاسلام هو الحکومه بشئونها؛ اسلام عبارت از حکومت با همه شئون و لوازم آن است»(2).
کسى که کوچکترین آشنایى با آموزه‌هاى دینى اسلام داشته باشد و اندکى در قوانین و مقرّرات آن تأمّل نماید، و قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین‌الملل، امر به معروف و نهى از منکر و… را ببیند، تردید به خود راه نمى‌دهد که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى‌توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولتمردان باشد. دولت دینى و اسلامى دولتى است که وظیفه‌اش عینیّت بخشیدن به تمامى دین در پیکره جامعه است. سیره نبوى نیز چنین بود. پیامبر اکرم(ص) با هجرت به مدینه، شخصاً به اداره نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه‌هاى وحیانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسیس نمود. اکنون که مفهوم دقیق حکومت دینى آشکار گشت، این سئوال مطرح می‌شود که براى رسیدن به این هدف که حاکمیّت دین الهى بر سرنوشت مردم است، چه باید کرد و چه شیوه‌هایى باید اتخاذ شود؟ آیا اسلام در درون احکام خود، روش و مکانیسمى را، براى رسیدن به این هدف، پیش بینى نموده است؟
گرچه ممکن است کسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد که براى حاکمیّت دین الهى، همان شرایط عمومى زمامدارى، از قبیل عدالت و مدیریّت، کفایت مى‌کند و نیاز به شرطى دیگر نیست؛ مثلا لازم نیست رئیس دولت اسلامى فقیه و مجتهد باشد(3) امّا این احتمال با مناقشه جدّى روبروست؛ زیرا، اولا، مسئله حاکمیت سیاسى، از شئون ولایت تشریعى و زیر مجموعه ربوبیت تشریعىِ خداىِ سبحان است؛ و مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه تصرّف داشته باشد و از آنجا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(ع) تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه نظریه ولایت فقیه مطرح است، مثل روایت: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا(4) ، مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى‌باشند.
